واصل المجلس المحلي بمحافظة حضرموت اليوم أعمال دورته الاعتيادية الثالثة برئاسة محافظة المحافظة سالم احمد الخنبشي وبحضور أمين عام المجلس سعيد علي بايمين وعدد من أعضاء المكتبين التنفيذيين بمديريات وادي وساحل المحافظة.
وتركزت نقاشات المجلس في جلسة أعماله اليوم حول مستوى تنفيذ ما تضمنه محضر اجتماعه السابق فيما يتعلق بالقرارات والتوصيات الصادرة لمجمل القضايا التي تم مناقشتها وتقرير لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس. واستمع المجلس إلى ردود مدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم والمهندس مبارك متعافي مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل المحافظة فيما يخص المشاريع المتعثرة في هذين المجالين الذين تعود أسبابها في محدودية حجم التوظيفات الاستثمارية السنوية وعدم قدرتها على تسيير العمل على الوجه الأكمل لتلك المشاريع. كما تناولت إيضاحات مديري التربية بالوادي والأشغال بالساحل جهود قيادات هذين المرفقين لمعالجة الإشكاليات التي تواجه الحقل التربوي والأشغال العامة والطرق مع الجهات المركزية. وأكد أعضاء المجلس المحلي في جلسة اليوم على التزام قيادات المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية بالمحافظة بقرار المجلس بشأن احتفاظ تلك الجهات بالوضع المالي للدرجات الوظيفية التي يرغب مشتغلوها التحويل لأي مديرية أو محافظة أخرى بالجمهورية وعدم الممانعة بالتحويل الإداري لمن يرغب في ذلك، مجددين التأكيد على استغلال الدرجات الوظيفية السنوية المحددة لكل مديرية وتخصيصها لأبناء المديرية نفسها ومن ثم إعطاء الأولوية للمديريات المجاورة الأخرى من تلك الدرجات الوظيفية على أن تبرم عقود للعمل في المديرية المستفيدة لفترة لا تقل عن خمس سنوات. وأقر المجلس إنشاء وحدة تنفيذية لمشروع مجاري مدينتي سيئون وتريم من أجل التعجيل في تنفيذ مكونات هذا المشروع على أرض الواقع. وتضمنت نقاشات أعضاء المجلس بشأن تقرير لجنة الشئون الاجتماعية ما تضمنته الخلاصة النهائية التي توصلت إليها اللجنة من ملاحظات وتوصيات بشأن التقارير المقدمة إليها التي تناولت الأعمال المنجزة من قبل صندوق إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من السيول في محافظتي حضرموت والمهرة ومستوى تنفيذ المشاريع المركزية وأوضاع مكتب مناضلي حرب التحرير وخطة الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا ومشروع الأشغال العامة للأعوام 2009م / 2010م ومشروع موقع تجميع الأسماك.وأكد المحافظ الإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية مع الجهات المركزية بشأن إيجاد المعالجات المناسبة لمواصلة أعمال المشاريع المتعثرة بتحديد سقف زمني لفترة تنفيذ المشاريع المقرة مركزيا وزيادة حجم التوظيفات الاستثمارية الخاصة بتلك المشاريع لضمان تنفيذها في المواعيد المحددة، مؤكدا على أهمية جدولة أعمال صندوق إعادة الإعمار ليشمل كافة المجالات التي تضررت جراء سيول أكتوبر من عام 2008م. هذا وسيواصل المجلس يوم غد أعمال دورته الحالية لاستكمال مناقشاته في مصفوفة التعليم والتخطيط والمالية والخدمات والشئون الاجتماعية.