وقال عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن خطاب الهيئة جاء بعد إنذار الموظفين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم المالية وفق المدة المحددة قانونا.

ولفت إلى أن الهيئة كانت قد استدعت في وقت سابق (155) موظفا من مصلحة الجمارك تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة بسبب امتناعهم عن تقديم إقراراتهم المالية في المدة المحددة قانونا.. مبينا أن (126) من أولئك الموظفين حضروا إلى الهيئة وقدموا إقراراتهم المالية، في حين نسقت الهيئة مع المحامي العام بنيابة الأموال العامة لتسليمها ملفات 29 آخرين للتحقيق معهم وفق القانون.

وذكر المطري أن القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية يلزم كل شخص من المشمولين بأحكامه بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه.
وأوضح أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة.