كما أقر المجلس إلزام كافة المنافذ الجمركية بعدم التهاون أمام هذا الموضوع والعمل على توريد الضمانات إلى حساب الحكومة العام فور انتهاء فترة السماح أولا بأول والمحددة لكل حالة دون تأخير.

وأكد المجلس أن الهيئة ستقوم بمساءلة ومحاسبة كل من يتهاون أو يتلاعب في عملية توريد مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية طبقا للقانون.

وكان المجلس قد ناقش خلال الاجتماع عدد من التقارير المرفوعة من القطاعات المتخصصة وعدد من قضايا الفساد الجاري التحري والتحقيق فيها.