وفي جلسة افتتاح الندوة رحب محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي بانعقاد هذه الندوة المصرفية لقيادات وكوادر البنك الأهلي اليمني التي تأتي متزامنة مع احتفالات شعبنا اليمني بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية، مستعرضاً ما شهدته محافظة حضرموت خلال العشرين السنة الماضية من إنجازات تنموية شملت أوجه جوانب الحياة، مؤكداً أن هذه الإنجازات قد تحققت في ظل الرعاية والعناية التي أولتها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لهذه المحافظة.
وأكد المحافظ الخنبشي بأن القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري بالمحافظة قد شهد هو الآخر تناميا ملحوظا ترافق مع التحولات العظيمة التي شهدتها المحافظة سواء في تحسين البنية التحتية أو في مجالات الخدمات المختلفة، ونوه المحافظ إلى أن البنك الأهلي اليمني الذي يعد واحداً من البنوك المملوكة للدولة يكتسب الثقة من كافة عملائه وأدى وظيفته المصرفية والمالية والائتمانية في بلادنا خلال مسيرته التي تمتد لنحو أربعين عاماً، مؤكداً على أهمية خلق علاقات وطيدة مع صغار المنتجين الذين يشكلون شريحة واسعة من المجتمع والاهتمام بأنشطتهم المختلفة ومنحهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من تمويل مشروعاتهم الحرفية والإنتاجية الصغيرة وبما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين المعيشة.
من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور عبدالرحمن الكهالي الأنشطة والخدمات المصرفية للبنك، مشيراً إلى أن البنك الأهلي اليمني يمتلك قدرات مالية ومادية كبيرة يمكن أن توظف لصالح عملية التنمية الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى ضرورة توسيع دور الادخار ورؤوس الأموال في عملية تمويل المشاريع الصغيرة والكبيرة سواء ذات التمويل الأصغر أو الأكبر . منوهاً إلى أن هناك قدرات ادخارية كبيرة لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم يمكن أن تجمع لتكون رقماً كبيراً يصب في مسار التنمية والبناء. مؤكداً بأن إقامة هذه الندوة والفعاليات الاقتصادية تأتي في إطار اهتمام البنك في نشر خلق تواصل مستمر مع مختلف التجارية والإستثمارية لتحريك الواقع الإقتصادي والتجاري والإستثماري في بلادنا .
كما ألقيت في الجلسة الإفتتاحية التي تم فيها تكريم عدد من العمال المبرزين والمتقاعدين في البنك إلقاء كلمتين عن فرع البنك بالمكلا واللجنة النقابية بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن نشاط البنك .وتقف الندوة على مدى يومين أمام عدد من أوراق العمل حول الإئتمان المصرفي وخدمات التسويق ومدى مستوى تنفيذ الخطط الرأسمالية والإدارية والمالية بالإضافة إلى استعراض أنشطة دائرة الإئتمان والفروع حول تطبيق إجراءات السياسة الإئتمانية وغيرها من الأوراق الأخرى.