منذ الوهلة الأولى من تلك الكارثة الفيضانية كان فخامة رئيس الجمهورية الرئيس علي عبدالله صالح متواجدا على أرض الواقع في حضرموت مباشرا بنفسه توجيه فرق الإنقاذ و الإغاثة،موجها بسرعة مشاركة جميع الوزارات والهيئات بالقيام بدورها الوطني والإنساني، وإعلانه محافظتي حضرموت والمهرة منطقة كوارث، عقبها تقرر إنشاء صندوق إعادة الإعمار للمناطق المتضررة في محافظتي حضرموت والمهرة بالقرار الجمهوري رقم (293) ديسمبر 2008م.
وتوالت بعد ذلك الخطوات من القرارات المتعددة التي كانت بدايتها قرار إنشاء الصندوق في 30 ديسمبر 2008م، وتبعه قرار تعيين المدير التنفيذي السابق في23 فبراير 2009م، ثم البدء في نشاط الصندوق في مارس 2009م، بعد ذلك قرار تعيين المدير التنفيذي الجديد في 8 يوليو 2009م، عقبه عدد من اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وحتى 28/10/2009م عقد خمسة اجتماعات.

تعمل الإدارة التنفيذية للصندوق على قرارات وتوصيات مجلس إدارة الصندوق في اجتماعاته الدورية بموجب آلية العمل المقرة من قبل مجلس الإدارة، حيث يجري العمل حاليا في عدد من النشاطات والمجالات المختلفة والمتعددة بين تعويضات المباني المتهدمة جزئيا والمباني المتهدمة كليا، وتعويضات مباني الأكواخ المتهدمة كليا، وتعويضات القطاعين الزراعي والسمكي، إلى جانب مشاريع البنى التحتية المتضررة من السيول، بالإضافة إلى تعويضات خلايا النحل والثروة الحيوانية، وكذا إيجارات الإيواء للمتضررين كليا، والتدخل في تأهيل البنية التحتية لمدينة تريم عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2010م. حيث شكلت الإدارة التنفيذية للصندوق آلية التعويض المباشر لعدد من المتضررين في إعادة بناء منازلهم ومزارعهم ومصالحهم المتضررة بموجب قرارات مجلس الإدارة في دوراته السابقة، وهو ما شغل الكثير من المواطنين وزاد من حركة العمل في تلك المناطق
والمحافظات المتضررة، وقد بلغت نسبة الإنجاز خلال الفترة من أغسطس 2009م، حتى فبراير 2010م نسب تصاعدية متسارعة.

* إنجازات متحققة للمتضررين:
كثيرة هي الأضرار الجزئية والكلية في المحافظات التي وصلتها السيول والفيضانات،وقد بلغت إجمالي المباني المتضررة جزئيا بحسب كشوفات الحصر
المعتمدة 3830 مبنى متضرر جزئيا بتكلفة تقديرية (1.864.796.829) ريال، وعدد العقود الموقعة مع المتضررين لترميم هذه المباني (3781) عقد، وبنسبة 99%، كما أن القيمة الإجمالية للعقود الموقعة (1.814.343.310) ريال.فيما بلغت إجمالي المباني المتضررة كليا بحسب كشوفات الحصر المعتمدة (3221) مبنى متضرر كليا، منها 1000 مبنى سيتولى بناؤها الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذا لمنحة سمو الشيخ خليفة بن زايد لإيواء المتضررين من الكارثة، و(2221)يواصل صندوق إعادة الإعمار تنفيذها بالتعاقد المباشر مع المتضرر نفسه وتحت رقابة ومتابعة وإشراف الصندوق، وبتكلفة تقديرية (17.723.000.000) ريال.

كما أن عدد العقود الموقعة مع المتضررين (832) عقد بتكلفة إجمالية (5.803.746.100) ريال، وبنسبة إنجاز 38%، بالإضافة إلى (300) مسكن ستقوم اللجنة الأهلية بتنفيذها في كل من الوادي والساحل بالتنسيق مع الصندوق.

وعن الأكواخ المتضررة في وادي المسيلة وسيحوت فقد بلغ إجماليها في وادي المسيلة (1039) كوخا، ومازال العمل جاريا من قبل فرع الصندوق في محافظة المهرة لاستكمالبيانات التحقق من المواطنين لتحديد نوعية إعادة البناء وكيفية توطينهم في تجمعات سكانية أو قرى متفرقة وقريبة من مصالحهم المعيشية وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة المهرة ومدير عام مديرية المسيلة، وستتم عملية التنفيذ خلال خطة عام 2010م.

كما أنه في مجال الزراعة، والذي ما زالت الأعمال مستمرة فيه من ناحية تأهيل المزارع والآبار المطمورة واستبدال المكائن والمضخات وغيرها، فقد بلغت نسبة الإنجاز في هذا القطاع من إجمالي الحالات البالغة (38) ألف و(122) حالة،بتكلفة تقديرية بلغت (4) مليار و(945) مليون، و(297) ألف و(210) ريال بموجب كشوفات الحصر المعتمدة، حيث تم صرف ما قيمته (376) مليون، و(772) ألف، و(280)ريال تعويضات نقدية وبشكل أقساط لإعادة تأهيل المزارع والآبار والقنوات والسواقي في عدد من المديريات على مستوى المحافظتين.

أما المجال السمكي فقد شملت التعويضات في القوارب والمحركات وشباك الصيد سخاوي شروخ وحبار ومعامل ثلج وغيرها وذلك على مستوى المحافظتين، حيث تم إنجاز التعويضات في ساحل حضرموت بنسبة 100% تقريبا، بينما التعويضات في ذات المجال في محافظة المهرة تعرقلت بسبب تضارب في البيانات والإحصاءات من قبل الجهات الحكومية.

صيانة وبنية تحتية وتعويضات أخرى:
وفي مجال الصيانة والمشاريع الأخرى فقد تم صيانة عدد من مجاري السيول في وادي وساحل حضرموت إلا أن العمل ما زال مستمرا في الكثير منها، وعن مشاريع البنية التحتية المتضررة من السيول فإن البندين السادس والسابع مرتبطان بالقرض الطارئ للبنك الدولي بمبلغ ( 35) مليون دولار، مخصص منها (21) مليون دولار لصيانة الطرقات المتضررة من منطقة الريان إلى منطقة ساه بدون تنفيذ مقطعطريق العيون عقبة عبدالله غريب لعدم كفاية التمويل حسب إفادة ممثلي البنك الدولي ووزارة الأشغال العامة والطرق، ومبلغ (14) مليون دولار مخصص للجانبالزراعي في صيانة وتحسين مجاري السيول وإعادة تأهيل كل ما دمرته السيول فيهذا الجانب.
كما تم وضع آلية التعويض بعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير وبموجب كشوفات الحصر البالغ عددها (85) ألف و(232) حالة معتمدة سيتم وضع كشوفات التحقق والاستحقاق بموجب الآلية المقرة ومن ثم البدء بالتعويضات خلال برنامج خطة 2010م.

أما عن تعويضات الثروة الحيوانية فقد تم وضع آلية التعويض بعد موافقة مجلسالإدارة في اجتماعه الأخير بموجب الحصر المعتمد، والبالغ (13) ألف و(411)حالة حيث بدأ العمل ممثلا في تعويض المتضررين وفق الآلية المقرة في كل منساحل حضرموت والمهرة وستستمر عملية صرف التعويضات خلال عام 2010م، بحسب البرنامج الزمني الذي سيقدم لاجتماع مجلس الإدارة القادم.إلى جانب ذلك تدخل صندوق إعادة الإعمار في وادي حضرموت وفي مدينة تريم خاصة في تنفيذ مشاريع بلغ عددها (57) مشروعا، توزعت بين (11) مشروعا في تنفيذ الحمايات للوديان داخل المدينة بمبلغ إجمالي يقدر بـ(568) مليون و(575) ألف و(906) ريال، وهي مشاريع تندرج ضمن نشاط صندوق إعادة الإعمار كونها تشكلحمايات للمدينة من تدفق مياه السيول وتهدد المدينة، و(46) مشروعا توزعت بينالبنية التحية وتجهيز ساحة المهرجان وترميم وطلاء أكثر من (13) قصرا أثريا وعدد من المساجد والمنازل على الشوارع الرئيسية والمحيطة بساحة المهرجان وعدد من المجسمات الجمالية والمعبرة على رأسها مجسم شعار مدينة تريم عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2010م.

مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان:
بموجب العقد المبرم بين الحكومة اليمنية ممثلة بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أبو ظبي، والتي اشتملت على تكليف هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مكرمة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بإنشاء (1000) بيت بمبلغ 100 مليون درهم إماراتي للمتضررين من كارثة السيول والأمطار التي ضريت وادي حضرموت في العام 2008م، حيث التزم كل طرف بما أوكلت إليه من شروط ومهام.

وقد أفرزت عدد من المواقع في عدد من مناطق وادي وساحل حضرموت لتنفيذ هذاالمخطط السكني عليه، حيث بلغت المناطق التي ستحتضن المخطط (13) منطقة هي: موقعي ثبي1، ثبي2 سيستفيد منه (133) أسرة، وادي روغة بمنطقة مشطة ستستفيد منه (104) أسر، خباية سيستفيد منه (35) أسرة، القوز ستنتفع منه (84) أسرة، وباعطير (13) أسرة، قاهر (20) أسرة، عينات (19) أسرة، فيما ستستفيد (23)أسرة في مناطق القرية والديرة وحيد صالح، و(34) أسرة في منطقتي قسم والواسطة،و(12) أسرة في مناطق الحاوي والمطار والفجير، وفي منطقة حصن عوض ستستفيد(10) أسر، وباعلال أسرة واحدة، أما في مدينة المكلا بساحل حضرموت فتستفيد(200) أسرة.

عراقيل وحلول:
وفي الأخير لم تبقى بعد إنجاز المشاريع العملاقة إلا بعض العراقيل والمشاكل التي تواجه العمل في كل قطاعات الحياة، ولكن سرعان ما تعتمد لها الكثير من الحلول التي تستطيع تجاوز كل العراقيل بما في ذلك إنجاز ما تبقى من مشاريع تنموية وخدمية في هذا الوطن اليمني الكبير.
ولذا فقد واجه صندوق إعادة الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة عدد من العراقيل والمعوقات والتي من أهمها ظهور إدعاءات بملكيات أراضي المواقع التي تم تسليمها للصندوق من هيئة أراضي وعقارات الدولة وتوقيف الأعمال من قبل عدد من المواطنين مما أدى إلى تأخير الأعمال وتحمل الصندوق لكثير من الأعباء المالية وغيرها لحسم الإشكاليات، وأيضا صعوبة ووعورة الطبيعة الطبوغرافية لعدد من المواقع مما أدى إلى رفع كلفة التأهيل وتأخير الإنجاز والتسليم للموقع، وكذا وجود عجز في توفير عدد الأراضي لبناء الوحدات السكنية في موقع (روغة – القوز)بسبب عدم وجود مساحات مجاورة للمواقع الحالية أو تحتاج إلى معالجة مع المدعيين للأراضي (تعويض مادي)، وتأخر توصيل خدمات الطرق والمياه والاتصالات إلى موقع المشروع من قبل الجهات الرسمية إلى هذه القترة على الرغم من أهميتها، وغيرها من المشاكل المتعددة العالقة.

مقابل ذلك وضعت عدد من الحلول لتلك المشاكل والعراقيل كان أهمها توفير الحماية اللازمة من قبل السلطات لهذه المواقع، واعتماد الأعمال المنفذة للبنية التحتية كونها قد أنجزت بالمساحات (25×25 متر مربع) لكل قطعة بموجب الاتفاق بين الطرفين،بالإضافة إلى توجيه هيئة الأراضي والمساحة بسرعة توفير الأراضي لاستيعاب العجز في المساحات المتبقية، وسرعة استكمال ما تبقى من المواقع والبنية التحتية والخدمات، لتمكين الجانب الإماراتي بالبدء بتنفيذ المباني في وقته المحدد حسب البرنامج المتفق عليه، وكذا توجيه الوزارات الخدمية المعنية بسرعة توصيل خدماتها إلى المواقع المحددة لبناء مشاريع سمو الشيخ خليفة بن زايد، تنفيذ البنود الاتفاقية بين البلدين، والموافقة على الشراء أو التعويض من قبل الصندوق في حالة عجز الهيئة العامة للأراضي بتوفير الأرض.