وقال الاطرش خلال لقائه رئيس  الوزراء الدكتور علي محمد مجور اليوم في صنعاء  ان الصندوق سيواصل جهوده في حث المانحين للإستمرار في تقديم الدعم للعملية التنموية في اليمن، ومساندة برامج الحكومة الرامية للتغلب على التحديات الإقتصادية .

وأضاف : أن على مجتمع المانحين ان يقوم بدوره بتقديم المزيد من الدعم للحكومة وانشطتها التنموية والإصلاحية.

و أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مواصلة الصندوق  دعمه لسياسات الحكومة الرامية الى التغلب على التحديات الإقتصادية الراهنة .

من جانبه  أشار رئيس الوزراء الى جملة الاجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة للحد من التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني...لافتا إلى خطة الحكومة الرامية إلى التخفيف من استهلاك المشتقات النفطية التي من ابرزها الاحلال التدريجي لمحطات التوليد الكهربائية الغازية بدلا من المحطات القائمة التي تعتمد بصورة رئيسية على مادتي الديزل والمازوت.

ونوه مجور  بالاصلاحات التي اقدمت عليها الحكومة لاصلاح النظام الضريبي عبر تعديل ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات... مؤكدا ان تطبيق قانون ضريبة المبيعات سيبدأ إعتباراً من شهر يوليو المقبل .

واعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة لمساندة صندوق النقد الدولي لعملية التنمية في اليمن ومسيرة الإصلاحات الشاملة

وكان مجور قد بحث مع الاطرش علاقات التعاون بين اليمن والصندوق في المجالين الاقتصادي والفني و اولوياتها الراهنة والمقبلة، الى جانب بحث الجوانب المتصلة بالاجندة الوطنية للاصلاحات الادارية والمالية والنقدية والدور الحيوي للصندوق ومجتمع المانحين في مساندة سياسات وبرامج الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتحديث المالية العامة وكذا مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بانعكاسات الازمة المالية العالمية.