وشملت الإجراءات الفورية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور ، إدخال نظام محاسبي ومالي شفاف ومتطور وإعادة النظر في القيادات الإدارية الحالية للصناديق وتعيين محاسب خارجي معتمد.
فيما تتمثل الإجراءات متوسطة المدى في إعادة هيكلة الكثير من الصناديق واستكمال إصدار لوائحها التنظيمية والتنفيذية، وكذلك إعداد الشروط المرجعية لاختيار إدارات مستقلة لمجموعة من الصناديق الخاصة وفق أسس تنافسية وغيرها من الإجراءات.
ونوه المجلس في هذا الصدد بالجهد الذي بذلته اللجنة المكلفة بمراجعة وتقييم اوضاع الصناديق الخاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، مؤكدا على ضرورة الإشراف المباشر للجنة على عملية اعادة هيكلة هذه الصناديق من كافة الجوانب وفقا لقرار المجلس بهذا الشأن.
ووافق المجلس علي الشروط المرجعية لإعداد استراتيجية وطنية للإسكان مقدمة من وزير الأشغال العامة والطرق.

وتتضمن الشروط تشخيص مشكلة الإسكان وتقييم الوضع الحالي لهذه القطاع والقوانين والأنظمة الإسكانية وتحديد الترتيبات المؤسسية والتنظيمية لهذا المجال والتمويل الأسكاني والتخطيط الخضري والإقليمي والبنى التحتية الحضرية ومجالات الأحتياج السكاني وعملية بناء مساكن للجمعيات السكنية واحتياج السكن الملائم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الي غير ذلك من الجوانب المرتبطة بعملية الإسكان.
وتهدف هذه الشروط الوصول الي اعداد سياسية إسكانية وفق التعريفات والمعايير الدولية ذات رؤية بعيدة المدى واستراتيجية تنفيذية لمراحل قصيرة ومتوسط المدى وبعيدة المدى، فضلا عن خطة لتغطية الطلب على المساكن لجميع شرائح المجتمع مع خطة ذات اولوية لمشاريع اسكانية لذوي الدخل المحدود في المدن الرئيسة او الثانوية.
وأقر المجلس حزمة التشريعات القانونية واللائحيه المرفوعة من لجنة السياسات العامة للانضمام الي منظمة التجارة العالمية وذلك في اطار الوفاء بمتطلبات انضمام الجمهورية اليمنية الي المنظمة ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لاصدارها.
وتتضمن الحزمة 11 مشروع قانون وخمسة مشاريع قرارات لائحيه تستهدف في مجملها ازالة التمييز بين اليمنيين وغير اليمنيين في حقوق المتاجرة وتحويل الرسوم النسبية الي مبالغ مقطوعة فضلا عن سن قوانين جديدة لحقوق الملكية الفكرية وذلك بالتزمن مع موعد الانضمام .
وصدق المجلس علي اتفاقية منحة التمويل الخاصة بمشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية -المرحلة الرابعة- الموقع عليها بتاريخ 28 يونيو 2010م مع هيئة التنمية الدولية، والتي بموجبها ستقدم الهيئة منحة للصندوق بمبلغ يعادل ثمانية وثلاثين مليونا وسبعمائة الف وحدة من حقوق السحب الخاصة.
ووجه المجلس وزير الشئون القانونية اتخاذ مايلزم لإصدار الشهادة القانوينة الخاصة بالاتفاقية والتي تؤكد على ان الإتفاقية قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وإنها أصبحت نافذة وملزمة قانونا لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب احكامها.
وتهدف المرحلة الرابعة للصندوق إلي مواصلة برامج وجهود تحسين سبل الوصول إلي الخدمات الأساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية للمجتمع وتخفيض معدل الفقر وذلك من خلال مجموعة من البرامج منها برنامج التنمية المجتمعية والمحلية الذي يقوم بتوفير المنح الصغيرة لتنفيذ المشاريع الفرعية في جوانب البنية التحتية والخدمات الأخرى في مختلف القطاعات وكذا تطوير الخطط التشغيلية السنوية للصندوق وبناء قدرات السلطة المحلية في مجال تخطيط وإدارة النشاطات التنموية.
ويركز البرنامج الثاني على تطوير المؤسسات الصغيرة والأصغر من خلال توفير المنح الصغيرة للوسائط المقبولة وذلك بهدف بناء القدرة المؤسسية لها ليتسنى لها تقديم الخدمات التنموية في المجال المالي والأعمال التجارية بالإضافة إلى توفير السلع والتدريب والخدمات الاستشارية بتنفيذ برنامج لتقديم مزيد من الدعم للقدرة المؤسسية للمنشأت المالية الصغيرة بغرض إيجاد بيئة مواتية لتنمية المؤسسات الصغيرة والأصغر.
في حين يقوم برنامج بناء القدرات من خلال توفير المنح الصغيرة والسلع والتدريب والخدمات الاستشارية لتنفيذ المشاريع الفرعية التي من شأنها تطوير قدرات المنظمات الحكومية المختارة والسلطات المحلية والمنظمات التي ترتكز على المجتمع المحلي وكذلك المنظمات غير الحكومية ومجموعات القطاع الخاص والافراد الذين يعملون بنشاط حيوي في مجالات انشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية.
فيما يهتم البرنامج الرابع بتوفير فرص عمل من خلال المشاريع ذات الكثافة العمالية وذلك في قطاعات الري وتجميع المياه وإعادة تأهيل المدرجات وتحسين الأراضي الزراعية وصيانة وتحسين الطرق الفرعية الترابية التي تؤدي إلى القرى بالاضافة الى تحسين مصادر مياه الشرب وإدارة مجمعات مياه الأمطار وغيرها من المجالات الأخرى بحسب الاحتياجات ذات الأولوية لكل مجتمع محلي.

هذا، وأشاد مجلس الوزراء بتوقيع المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب امس الاول على محضر مشترك لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م، المتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل آلياته، وذلك برعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، حيث وقف المجلس خلاله أمام النتائج الإيجابية المهمة التي تم التوصل إليها في الحوار الجاري بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك.
وأشار المجلس الى الحرص المستمر والمسؤول لفخامة الرئيس للوصول إلى هذا الإتفاق الذي يمثل انتصاراً جديداً لمبدأ الحوار وتطلعات الشراكة السياسية وصدق تحمل المسؤولية الوطنية والسير قدماً نحو تحقيق المصلحة العليا المتمثلة في تعزيز الإنفراج السياسي والتقدم في الخطوات العملية والإجرائية المطلوبة لإنجاز الإستحقاقات الدستورية.
وأكد المجلس أن الشرعية الدستورية ستظل مصانة بمؤسساتها الدستورية وبقوة الوحدة والتمسك بالممارسة لديمقراطية ومعالجة كافة المشكلات والقضايا الخلافية على الساحة الوطنية بأسلوب الحوار وتحكيم العقل والمنطق والحجة الراجحة باعتبارها المفاصل الحية والمؤثرة في حركة الممارسة الديمقراطية وخدمة المصلحة العليا للوطن.
وجدد مجلس الوزراء التزامه الكامل بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي تضمنتها كلمته القيادية عقب التوقيع على اتفاق السابع عشر من يوليو برعاية فخامتة .. لافتا الى أن الحكومة ستكون حريصة على تنفيذ كل ما تضمنته الكلمة وستكون عوناً صادقاً في تحمل كل المسؤوليات المناطة بها في سبيل الوصول بالحوار ونتائجه إلى كامل التطبيق. 
وناقش المجلس تقرير وزارة الإدارة المحلية حول التداخل الأداري القائم بين أمانةالعاصمة ومحافظة صنعاء والبدائل المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة التداخل وذلك باعادة التقسيم الاداري للمحافظة والأمانة.
واقر المجلس إحالة التقرير الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير شئون مجلسي النواب والشورى، لدراسة البدائل الواردة في التقرير والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة النهائية وإقرار مايلزم.
وأكد المجلس على وزارة الإدارة المحلية الاشراف على تطبيق القانون النافذ الخاص بأمانة العاصمة فيما يخص حدودها الإدارية الواردة في قانون انشائها الى جانب اقرار المعالجة النهائية لإنهاء التداخل بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء من قبل المجلس.
واطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية وما تقوم به وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من جهود لترسيخ اجواء الأمن والاستقرار والسلم الإجتماعي والتصدي للجريمة بكل انواعها ومستوياتها.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى.
حيث تضمن التقرير مشاريع القوانين التي وقف امامها مجلس النواب وتقارير لجانه الدائمة وذلك في دورة انعقاده السنوي الثامن الدورة الأولى الفترة الرابعة في الفترة من 12 وحتى 18 يوليو الجاري.
واطلع المجلس على تقرير وزير الإعلام حول مشاركته في اعمال الدورة العادية الـ 43 لمجلس وزراء اعلام الدول العربية الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة يومي 22 و23 يونيو الماضي .
كما اطلع المجلس على تقرير وزير السياحة بشأن توصيات الدورة الـ 34 للمنظمة العالمية للسياحة لمنطقة الشرق الأوسط التي عقدت في صنعاء يومي 22 و23 يونيو المنصرم.