واستمعت المحكمة إلى قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة الجزائية المتخصصة حيث بيّن قرار الاتهام أن المتهمين اشتركوا في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية تنفيذاً لمخطط إجرامي جماعي من أهدافه التفجيرات في المنشآت العامة والخاصة وكذا إقلاق الأمن والسكينة العامة ومقاومة رجال السلطات العامة بالقوة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر فقاموا بقوة السلاح وإطلاق النار وإلقاء قنبلة على رجال السلطات العامة من مأموري الضبط المكلفين بالقبض عليهم مما نتج عن ذلك قتل المجني عليهما الجنديين عمر أحمد الجمحي ونجيب قائد الشرعبي متأثرين بالإصابات الموصوفة بالأوراق والشروع في قتل المجني عليه الجندي إبراهيم محمد الحرملي وإحداث به الإصابات الموصوفة والمبينة في التقارير الطبية والتقرير الفني الجنائي المصور والأوراق، وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين أعدوا لتنفيذ ذلك الغرض الوسائل اللازمة من الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة ووسائل الاتصالات والتواصل وملابس للتنكر وتوفير المأوى للقاءاتهم واتفاقاتهم وتنقلاتهم.
واستعرضت النيابة الجزائية قائمة أدلة الإثباتات المتضمنة اعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والمضبوطات التي تم العثور عليها من جاهز كمبيوتر محمول وحزام ناسف وقنبلة والصاعق والدائرة الكهربائية وشرائح التلفونات والبطائق وملابس التخفي التي تتضمن كيفية صناعة المتفجرات والسموم والتعامل مع بعض الأسلحة ومحاضرات تحريضية وأسماء لبعض ممن قاموا بعمليات تخريبية من تنظيم القاعدة إلى جانب المستندات والتقارير الرسمية ذات الصلة بالقضية.  
وواجهت المحكمة المتهمين بالاعترافات المنسوبة إلى كل منهم فأكد البعض صحة ما نسب إليه في حين أنكر البقية ذلك.هذا وقررت المحكمة رفع جلستها وتكليف النيابة العامة بنشر وإعلان أسماء المتهمين الفارين من وجه العدالة وهما صالح عبدالخالق بن علي جابر (يمني الجنسية) وعبدالله فراج محمد محمود الجوير (سعودي الجنسية) وإعلان أولياء الدم لحضور الجلسة القادمة في الأول من نوفمبر القادم لتمكين النيابة من طرح أدلة الإثبات.