تناقش الورشة على مدى يومين بمشاركة 55 كادرا من المسؤولين في الشؤون القانونية والقضاء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني وناشطين سياسيين وحقوقيين من محافظات حضرموت ومأرب وشبوة والمهرة، عدد من المواضيع والمقترحات والآراء المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .
وفي افتتاح الورشة أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الساحل ناصر سالم بلبحيث الى أهمية الورشة بالتزامن مع الحوار الوطني لإيجاد مصالحة وطنية حقيقية وترسيخ النسيج الاجتماعي والقيم والمبادئ بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع.
وحث المشاركين على الخروج بتوصيات هادفة وإثرائها بالملاحظات والمناقشات التي ستساهم في رسم شكل القوانين في المرحلة القادمة لرفع المظالم التي لحقت بالمواطنين في الفترات السابقة.
من جانبه أوضح مدير عام الشؤون القانونية بساحل حضرموت عبد الله الحمومي ومدير عام الشؤون القانونية بمحافظة مأرب احمد الشريف ان الورشة تهدف الى مناقشة العديد من المشكلات التي تواجه المجتمع والمساهمة في إيجاد الأساليب وإصدار التشريعات القانونية التي تساعد الجميع للوصول الى تحقيق العدالة الشاملة في مختلف المجالات .
من جانبه أشار مسؤول المفوضية العليا لحقوق الانسان علاء قعود الى ان الورشة تركز على استعراض أراء المشاركين بشأن العدالة الانتقالية وتفعيل حوار مجتمعي يعود بالنفع على البلاد وإخراجه نحو مستقبل افضل والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال .