لجان مناقشة مشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة تؤكدأهمية مراجعة السياسات القائمة لتحديد مكامن المعوقات في بنية الاقتصاد الوطني
   
صنعاء/موقع المحافظة/سبأنت - 14/8/2006

أكدت اللجان الفرعية لمناقشة مشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة ان الخطة تمثل محطة هامة لمراجعة وتقييم السياسات القائمة واستخلاص الدروس والعبر وتلمس مكامن الضعف والقوة في بنية الاقتصاد الوطني وتحديد مكامن التحديات والمعوقات لمعالجتها والعمل على حلها ، وكذا تبيان الفرص الممكنة لحسن استغلالها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن بشكل عام .
كما اكدت هذه اللجان على ان مرحلة تنفيذ الخطة تمثل منعطفاً هاماً في تاريخ اليمن المعاصر ، خاصة بعد مرور خمسة عشر عاماً من تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وانقضاء عقد من الزمن منذ بداية تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي .
جاء تلك التأكيدات في جلسات إعمال لجان القطاعات الانتاجية والاقتصادية والصناعية والقطاعات البشرية وقطاعات البنية التحتية والخدمات الحكومية والسياسات الكلية وصياغة التقرير النهائي المتفرعة عن اللجنة الخاصة والمكلفة بدراسة ومناقشة وتحليل مشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة ، والتي عقدتها صباح ومساء اليوم للوقوف امام مشروع الخطة الخمسية بفصولها واقسامها المختلفة .
وقد أبدى اعضاء تلك اللجان عددا من الآراء والملاحظات والاستفسارات ازاء بعض السياسات والمؤشرات والبيانات التي تضمنها المشروع , واستمعوا الى ردود ايضاحية من قبل ممثلي الجانب الحكومي الذين يشاركون مع اعضاء تلك اللجان من مجلسي النواب والشورى في بلورة مشروع الخطة وتحديد مرتكزاتها الاساسية والفصلية واهدافها وطموحاتها ومكوناتها العامة في المجالين الانتاجي والخدمي وتوضيح مصادر تمويلها.
واوضحت مداولات لجان مناقشة مشروع الخطة أن هذه الوثيقة تحمل في طياتها رسالة هامة تجسد رؤية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في تنفيذ الاجندة الوطنية للاصلاحات والتي تركز على الاستمرار في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وتنمية الاقتصاد من خلال مواصلة مسيرة الاصلاح السياسي والبناء المؤسسي للدولة باجهزتها ومرافقها المختلفة الى جانب تعزيز نظام اللامركزية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في التنمية المحلية وفي الاستمرار في رفع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية واعادة هيكلة الاقتصاد باتجاه تحسين البيئة الاستثمارية المواتية للقطاع الخاص المحلي والخارجي.
و تستهدف الخطة الخمسية الثالثة على صعيد التحرك السياسي الخارجي تمتين العلاقات مع دول الجوار وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي والارتقاء بالمواقف الايجابية على المستوى الاقليمي والدولي .

    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة