ونص القرار ايضا على منع حمل السلاح منعا باتا لسائقي الدراجات النارية بالمحافظة، وشمل القرار منتسبي القوات المسلحة والأمن وكافة المواطنين.
وأهابت إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت بضرورة الالتزام بالقرار، وكل من يخالف سيتم اتخاذ ضده الاجراءات القانونية.
وشددت الإدارة العامة بأمن  وشرطة ساحل حضرموت الالتزام بالقرار، لما له من أهمية في حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.