وفي هذا الصدد اكد القاضي محمد بن طالب رئيس محكمة الاموال العامة بمحافظة حضرموت ان المحكمة زوالت اعمالها رغبة في تطبيع الحياة المدنية لمن شانها استقرار الاوضاع في مدينة المكلا وساحل حضرموت .
وأضاف بن طالب بان جميع ملفات المواطنين تم الحفاظ عليها بعد سيطرة القاعدة على مدينة المكلا وبشر المواطنين بان جميع معاملاتهم موجودة لدى المحكمة .
شاكرا الجهود التي قدمها محافظ محافظة حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك في تأثيث مكاتب محكمة ونيابة الأموال العامة وإعادة العمل ونشاط المكتب لما يخدم المصلحة العامة .
مضيفا الى استمرار العمل أيضا في نيابة ومحكمة المرور والمخالفات والواقعة بنفس موقع محكمة الأموال بمنطقة الديس .
يشار الى ان محكمة الاموال لم تتعرض لاية اضرار مادية لجهود اهالي الحي وموظفي المحكمة الذين قاموا بجهود لحماية الموقع من اية اعتداءت او سرقة حفاظا على اصول وممتلكات المواطنين وضرب نموذج في الحفاظ على المال العام .