فقد علمنا من مصادر خاصة ان هناك مذكرة رسمية صدرت من قبل دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بشأن إلغاء كافة التوجيهات السابقة التي اصدرها رئيس الوزراء في وقت سابق التي تقضي بصرف مستحقاتهم كاملة ووقف اي خصومات وكذا عودة الموظفين غير الحضارم المغادرين مواقع عملهم في مواقع الانتاج لشركة بترومسيلة في حضرموت بعد هروبهم مع سيطرة عناصر القاعدة ،في ابريل ٢٠١٥ على المكلا ومدن ساحل حضرموت وما احدثته هذه التوجيهات من ردة فعل غاضبة لدى فئات المجتمع كافة في حضرموت .
واشارت المذكرة الجديدة الى انه إشارة الى مذكرة شركة بترومسيلة الموجهة لرئيس الوزراء والتي شرحت في طياتها وضع الشركة الراهن والمصلحة العليا للوطن وسلامة عمليات التشغيل وان من أولويات عملها هو تحسين الخدمة المجتمعية في نطاق عمليات الشركة وعليه فقد اصدر رئيس الوزراء وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولضمان استمرار واستقرار العمليات التشغيلية أمرا بإلغاء كافة التوجيهات السابقة في هذا الشأن على وجه التحديد تلك التي اثارت لغطاً كان يمكن تجنبه.
و في إشارة لتوجيهاته السابقة بعد حملة تضليل مارستها النقابة غير الشرعية والمنتهية ولايتها في مسعى لعودة عقارب الساعة للوراء في تمكين قوى النفوذ السابقة من العودة للسيطرة على ثروة حضرموت وحرمان اَهلها وشبابها منها .
ويأتي هذا التوجيه الصريح المساند للمطالب الشعبية في حضرموت ومتوافقا مع الطرح الواقعي لقيادة شركة بترومسيله الحريص على ضمان استقرار العمل في مواقع الانتاج .
وكذا بعد الضغوط الكبيرة من قبل كافة شرائح المجتمع في حضرموت المطالبة بعدم عودة الموظفين لأعمالهم وضرورة الإسراع في الاستغناء عنهم ودفع حقوقهم وهم الذين تركوا المنشآت الإنتاجية عرضة للنهب والتدمير ، ولولا صمود موظفي وعمال الشركة الحضارم وقبائل وأهالي مناطق الامتياز لكانت الشركة في خبر كان كما تأتي خطوة فصل نقابة موظفي بترومسيلة في حضرموت عن نقابة صنعاء التي تتحكم بها المليشيات الانقلابية الا اولى الخطوات في فرض واقع جديد ينتصر للحقوق ورفع الظلم عن حضرموت وشبابها الذي استمر ٢٥ عاماً.