وأكد الصهيبي أن الحكومة ستواصل من خلال موازنتها للعام القادم تنفيذ ما تبقى من استراتيجيات وخطط تنموية وسياسات إصلاح اقتصادي ومالي وإداري،وإعادة هيكلة النفقات العامة بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحسين مستوى خدماتها، تحسين مستوى الشفافية،تطبيق التخطيط المالي الذي يعني تحديد الأولويات، والموائمة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الضرورية.
وقال وزير المالية لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م يأتي بعد تحقيق العديد من النجاحات المتتابعة في مجال إصلاح الموازنة وإرساء قواعد ونظام اللامركزية المالية، وفي ظل العديد من المتغيرات الهامة التي تم تنفيذها في مجال إصلاح إدارة المالية العامة، والتي مازالت الجهود فيها متواصلة.
واضاف " لقد تم إعداد الإطار العام لمشروع موازنة عام 2008م بصورة تعكس أولويات السياسة المالية المطلوبة الرامية إلى تحفيز النموالاقتصادي، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي،و مكافحة الفقر،و تحقيق التنمية المحلية ،تحسين كفاءة الإنفاق العام، وحشد الموارد العامة لتمويل عملية التنمية الاقتصادية وذلك من خلال خلال الربط بين أولويات سياسات الحكومة وأهدافها الواردة في خطط واستراتيجيات التنمية والتخفيف من الفقر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي من جانب، وعملية الموازنة من جانب آخر".
وبين أنه وفي ضوء الموارد المالية المتاحة و المتوقعة للسنة المالية 2008م فقد تم إعداد السقوف التأشيرية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م، كما تم وضع القواعد والأسس والتعليمات التي سيتم في ضوئها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بما يكفل الموائمة بين الموارد المتاحة والاحتياجات من جانب، وتنفيذ سياسة مالية تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الحالي من خلال الحفاظ على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة وتحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل لمكونات الإنفاق من جانب آخر.
وقال نعمان الصهيبي أن السياسة المالية لليمن خلال الفترة القادمة ستركز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال المحافظة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة وهي 4بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مع الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية والمحافظة على المديونية العامة الداخلية والخارجية عند مستويات آمنه ومقبولة ، فضلا عن معالجة الاختلالات في الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الاعتماد على الايرادات النفطية وتعزيز حجم الصادرات غير النفطية الى جانب العمل على تطوير القوانين والانظمة المالية وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في تحقيق مبدئي للشفافية والمساءلة المالية.

وقال أن الإجراءات المطلوبة لتنفيذ السياسات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م ستركز على مجالي الموارد والإستخدامات ..موضحا انه في مجال الموارد ستعمل الموازنة على توسيع القاعدة الضريبية وفقاً للقوانين الضريبية الحالية من خلال تحديث وتطوير آلية العمل بالمصالح الإيرادية -الضرائب والجمارك- وتحسين آلية التحصيل، وتفعيل عملية الرقابة والمتابعة، وتقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية غير المبررة اقتصادياً واجتماعياً، زيادة التنسيق بين مصلحتي الضرائب والجمارك والمحاكم والنيابة وأدوات الضبط لضمان تطبيق عادل للقوانين الضريبية والجمركية، وتنمية الموارد المحلية غير الضريبية - عائدات الرسوم والسلع والخدمات الحكومية-، وربط التحسن في مستوى الخدمات الحكومية بمستويات الرسوم.
وفيما يتعلق بجانب الاستخدامات قال الصهيبي ان الموازنة ستعمل على إعادة توزيع الاستخدامات بحسب الأولويات الأساسية والضرورية مع التركيز على نفقات التشغيل الأساسية - نفقات السلع والخدمات والصيانة الأساسية- وتحقيق التقليص التدريجي لإعانة العجز الجاري للوحدات الاقتصادية، وعدم الدخول في مشاريع جديدة.
ونوه الصهيبي أن الوزارة أصدرت تعميماً لكافة الجهات والوحدات الإدارية - المركزية والمحلية-طالبت فيه تلك الجهات الإلتزام عند إعداد مشاريع موازناتها للسنة المالية 2008م بالدستور والقانون المالي رقم (8) لسنة 1999م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية، و توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحكومة في أول اجتماع لها بعد التشكيل، والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، وكذا بتوصيات مجلس النواب عند إقرار موازنة 2007م ، و قرارات اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها المنعقد في نهاية يونيو المنصرم بشأن إقرار مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م. .