حيث ابدى المدير العام بالغ سعادته وشكره لكل الحاضرين من مقادمة واعيان وشباب واكد بان تلبيتهم الدعوة للقاء ان عبرت عن شي انما تعبر عن حرصهم على مصلحة منطقة غيل بن يمين والمديرية ككل وحثهم على ان يكونوا يدا وصفا واحدا لمصلحة المنطقة وان نبتعد جميعنا عن النفاق والمجاملة وان نقول للمخطئ انت مخطئ وان نقف جميعا ضد كل ما هو باطل وكل مايهدف للضرر بمصالح المديرية. حيث وخلال اللقاء سرد الاستاذ  صالح مولى الدويلة في بداية حديثه عن اهم النقاط والقضايا التي سيتم النقاش ووضع قرارات فيها ، وهي الكهرباء ومشاكل مشروع المياه ووحصة المديرية من التجنيد السابق.
وخلال هذا اللقاء شدد المدير العام على وجوب ومن اللازم تسديد فواتير الكهرباء وانه لن يعفى اي مواطن من التسديد حيث سيتم اعتماد التسديد وفق الطريقة المعتمده لدى مؤسسة كهرباء الوادي وهو تسديد الاستهلاك الشهري مع تقسيط المتأخرات بنسبة ( 2– 5) % من مجموع المتأخرات او تسديدها بشكل كامل عند المقتدر.  كما تحدث عن الالية التي تم من خلالها التجنيد في المديرية ووضح بعض وجهات النظر. وواوضح خلال هذا اللقاء ايضا اهم الاشكاليات التي مر بها مشروع المياة بالمنطقة واهم الاجراءات التي قام بها. 
بعد ذلك طرح المدير العام هذه القضايا على المقادمة والاعيان للنقاش ووضع المقتراحات للخروج بها كمخرجات لهذا اللقاء ، حيث تحدث معظم الحاضرين وشددو جميعا على وجوب تسديد فواتير الكهرباء ووضع الية واضحة للتسديد وأشار بعضهم على وجوب حضور بعض من مسؤولي كهرباء الوادي للجلوس في المنطقة وتلقي بعض الاستفسارات والشكاوي حول فواتيرهم الذي يعتقد البعض انها وضعت بنظام التجاري وليس منزلي كما وطالب البعض منهم بان يتم التعامل معهم وفق كهرباء ساحل حضرموت كون المديرية تعتبر احد مديريات الساحل واعتماد خصم ال50% من قيمة المتأخرات، لكن وفي ختام الحديث عن قضية الكهرباء اتفق الحاضرون على تشكيل وفد من المقادمة والاعيان على رأسهم المدير العام للجلوس مع محافظ المحافظة لطرح عليه قضية الكهرباء بالمنطقة واي قضايا اخرى تخص المنطقة.
كذلك تم النقاش في اهم مشكلات مشروع المياة وتم قراءت تقرير اعدته اللجنة الاشرافية المكلفة مؤخرا في اجتماع مماثل حول سير العمل الاداري والفني والمالي للمشروع حيث تباينت الاراء حوله وتم في الاخير الاتفاق على احضار محاسب قانوني يقوم بمراجعة سير العمل الاداري والمالي للمشروع.
وفي نهاية اللقاء اكد المدير العام بانه سيصدر قرار يخص عمال المشروع الذين يدفعوا ضمان اجتماعي وكذلك سيترك القرار للجنة الاشرافية للبت في موضوع العمال المؤقتين في المشروع.